<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ArticleSet>
  <Article>
    <Journal>
      <PublisherName>موسسه انتشارات بین المللی چتر اندیشه</PublisherName>
      <JournalTitle>مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات</JournalTitle>
      <Issn>2676-5764</Issn>
      <Volume>5</Volume>
      <Issue>46</Issue>
      <PubDate PubStatus="epublish">
        <Year>2023</Year>
        <Month>05</Month>
        <Day>15</Day>
      </PubDate>
    </Journal>

    <ArticleTitle></ArticleTitle>
    <VernacularTitle>بررسی صلاحیت اضافی قانون ایین دادرسی کیفری 1392</VernacularTitle>
    <FirstPage>124</FirstPage>
    <LastPage>135</LastPage>
    <ELocationID EIdType="doi">10.22051/jera.2021.31891.2698</ELocationID>
    <Language>FA</Language>

    <AuthorList>
      <Author>
        <FirstName>فرج</FirstName>
                <Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>
      </Author>
    </AuthorList>

    <PublicationType></PublicationType>

    <History>
      <PubDate PubStatus="received">
        <Year>2023</Year>
        <Month>02</Month>
        <Day>15</Day>
      </PubDate>
    </History>

    <Abstract></Abstract>
    <OtherAbstract Language="FA">صلاحیت اضافی صلاحیتی است که در آن یک دادگاه علاوه بر صلاحیت اصلی خود نسبت به جرم ارتکابی درحوزة قضایی مربوطه، نسبت به جرم دیگری که ممکن است درحوزه قضایی دیگری ارتکاب یافته باشد رسیدگی نماید. موضوع صلاحیت اضافی به عنوان یک امرتحدیدکننده برای حقوق دفاعی متهمان محسوب می شود و بر همین اساس برخلاف اصول دادرسی منصفانه به شمارمی رود. صلاحیت اضافی که شامل تعدد اتهام و تعدد متهم می باشد، همچنین موضوع احاله و نیز صلاحیت انحصاری دادگاه های مرکز استان و پایتخت از استثنائات وارده بر صلاحیت محلی محسوب می شوند. حکم کلی صلاحیت دادگاه محل وقوع محکومیت جرم که ملاک و معیارهای آن در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است، در قوانین با احکام دیگری همراه شده و باعث گشته که در پاره ای از موارد دادگاه دیگری غیر از دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به جرم ارتکابی را داشته باشد. لذا در تشخیص مصادیق و موارد آن علاوه برجنبه های تئوری محض، درعمل نیز محاکم و حتی دیوان عالی کشور در خصوص آن اختلاف نظر دارند.</OtherAbstract>

    <ObjectList>
    </ObjectList>

    <ArchiveCopySource DocType="pdf">/downloadfilepdf/2032569</ArchiveCopySource>
  </Article>
</ArticleSet>
