بررسی مبانی حقوقی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حقوق کیفری ایران

دوره 4، شماره 39، مهر 1401، صفحات 1 - 17

نویسندگان : سمیّه رئیس دانایی *

چکیده :
فساد مالی و اقتصادی یک پدیده‌ای بزرگی تاریخی و اثرگذار در طول جامعه بشری بوده و امروزه هم به یک معضل جهانی تبدیل شده است، این رفتار ناپسند، به عنوان یکی از موانع بزرگ، بر سر راه پیشرفت کشورهای در حال توسعه‌ نظیر ایران محسوب می شود، فساد از ریشه فسد و به معنای جلوگیری از انجام اعمال درست و سالم بوده و در زبان لاتین با واژه Corruption که ریشه لاتینی Rumpere است بیان می‌شود، که به معنای شکستن و نقض کردن است و چیزی که شکسته یا نقض می‌شود می‌تواند یک شیوه‌ی رفتار اخلاقی، اجتماعی، قوانین و مقررات، یا قواعد اداری باشد. فساد به این معنا نه تنها که مانع رشد و تکامل جامعه شده بلکه بالاتر از آن جامعه را از اهداف تعیین شده اش باز می دارد؛ فساد اقتصادی صورتهای مختلفی دارد، گاهی به صورت آشکارا و علنی و گاهی هم به طور مخفیانه می باشد، مثل رشوه، کلاهبرداری، اختلاس وغیره. در این ارتباط برخی مطالعات مختلف نشان داده است که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین به ویژه قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها در مقابل عده ای دیگر توجه خود را به آثار وعواقب فساد متمرکز کرده اند. این گروه نشان داده اند که فساد بر کارآیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. بنا براین داشتن برنامه های جدید و خلاقانه برای مبارزه بافساد می بایست جزء برنامه های اصلی هر سازمان باشد. سیاستهای ضد فساد می توانند به رشد فعالیتهای اقتصادی کمک کنند، برای مبارزه خوب با فساد به یک برنامه و طراحی سیاست ضدفساد نیاز است، که در این تحقیق به مبانی و مصادیق جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران پرداخته شده است.

کلمات کلیدی :
مبانی، مصادیق، جرم اقتصادی، حقوق کیفری.