رابطه بین شرایط بیثباتی اقتصادی کشور بر اصول وامدهی بانکها
دوره 6، شماره 57، فروردین 1403، صفحات 91 - 102
نویسندگان : محمدرضا زارع *
چکیده :
شرایط کنونی اقتصاد کشور سبب گردیده تا بازارهای مالی با نوسانات مداوم قیمت در مواردی نظیر مسکن، طلا و ارز مواجه باشند و به دنبال آن بیثباتی در بخش اقتصادی کشور رواج پیدا کند. همچنین بانکها مهمترین موسسات پسانداز، تجهیز و تخصیص منابع مالی هستند که این نقش آنها را به یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است و از طرفی به دلیل عدم برخورداری از بازارهای مالی گسترده و فعال، اهمیت این صنعت در بخش اقتصادی کشور چندین برابر شده است. نوسانات اقتصادی کشور تاثیر بسیاری بر تمامی بخشهای جامعه از جمله نظامهای بانکی داشته که علاوه بر بالا رفتن ریسک اعتباری بانک، تسهیلات پرداختی، سوددهی و سایر عوامل آن را تحت کنترل خود در آورده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی کتب، پایاننامهها، پایگاههای اینترنتی و یافتههای مقالات انجام گرفته در زمینه رابطه بین شرایط بیثباتی اقتصادی کشور بر اصول وامدهی بانکها پرداختیم. نتایج بررسیهای کتابخانهای- مروری حاکی از آن بود که رشد اقتصادی یعنی ظرفیتهای تولیدی کشور که موجبات رفاه مردم را فراهم میکند. بیثباتی و وجود نوسان در سایر بخشهای کشور، باعث بیثباتی اقتصاد کلان میشود که به دنبال آن پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره تسهیلات و درنتیجه افزایش معوقات بانکی را در پی خواهد داشت.
شرایط کنونی اقتصاد کشور سبب گردیده تا بازارهای مالی با نوسانات مداوم قیمت در مواردی نظیر مسکن، طلا و ارز مواجه باشند و به دنبال آن بیثباتی در بخش اقتصادی کشور رواج پیدا کند. همچنین بانکها مهمترین موسسات پسانداز، تجهیز و تخصیص منابع مالی هستند که این نقش آنها را به یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی کشور تبدیل کرده است و از طرفی به دلیل عدم برخورداری از بازارهای مالی گسترده و فعال، اهمیت این صنعت در بخش اقتصادی کشور چندین برابر شده است. نوسانات اقتصادی کشور تاثیر بسیاری بر تمامی بخشهای جامعه از جمله نظامهای بانکی داشته که علاوه بر بالا رفتن ریسک اعتباری بانک، تسهیلات پرداختی، سوددهی و سایر عوامل آن را تحت کنترل خود در آورده است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به بررسی کتب، پایاننامهها، پایگاههای اینترنتی و یافتههای مقالات انجام گرفته در زمینه رابطه بین شرایط بیثباتی اقتصادی کشور بر اصول وامدهی بانکها پرداختیم. نتایج بررسیهای کتابخانهای- مروری حاکی از آن بود که رشد اقتصادی یعنی ظرفیتهای تولیدی کشور که موجبات رفاه مردم را فراهم میکند. بیثباتی و وجود نوسان در سایر بخشهای کشور، باعث بیثباتی اقتصاد کلان میشود که به دنبال آن پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره تسهیلات و درنتیجه افزایش معوقات بانکی را در پی خواهد داشت.
کلمات کلیدی :
بیثباتی اقتصادی، تسهیلات، ریسک اعتباری، وامدهی
بیثباتی اقتصادی، تسهیلات، ریسک اعتباری، وامدهی
مشاهده مقاله
257
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۴ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۹ فروردین ۱۴۰۳