بررسی نظام های نظارت و بازرسی از ایران باستان تا ظهور اسلام
دوره 3، شماره 32، اسفند 1400، صفحات 40 - 31
نویسندگان : جلیل سالک ذوقی * و علی طاهری خلوص و مسعود عزتی شکوه و مظاهر فرمانی
چکیده :
براى مهار قدرت، چارهاى جز نظارت بر حاكمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نمي‌گذرد؛ اما نظارت حكومت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل حكومتها است؛ چون بقاي هر دولت متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن مي‌گذرد، اين آگاهي از طريق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است. به نظر مي‌رسد منظور از استقلال اين باشد كه هر قوه‌اي در انجام وظايف خويش محتاج كسب اجازه از قوة ديگر نباشد و دخالت قوة ديگر را در امور خاصة خود تحمل نكند و از دخالت در وظايف قواي ديگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضيحات فوق استنباط مي‌شود كه تفكيك و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوة ديگر است، ولي دخالت با نظارت متفاوت است. نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمة بقاي آن است. حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمة حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جريان امور است، نظارت بر حسن جريان امور اداري است، موضوع از جهت تشخيص اينكه حسن جريان امور اداري چيست قابل تأمل و بررسي است. آيا حسن جريان امور اداري همان اجراي صحيح قوانين است؟ كه در اين صورت قانونگذار با ذكر اجراي صحيح قوانين احتياج به بيان حسن جريان امور اداري نداشت و ترادف گويي در شأن قانونگذار نيست. به نظر مي‌رسد بين اين دو، عموم و خصوص وجود دارد. بدين معني كه هر جا حسن جريان امور هست به طور طبيعي اجراي صحيح قوانين هم هست، ولي حسن جريان امور به صرف اجراي صحيح قوانين حاصل نشود. بخشي از حسن جريان امور، به مديريت و كفايت و لياقت مرتبط است و نيز ممكن است در اداره و يا مؤسسه‌اي قوانين به طور صحيح اجرا شود ولي در گزينش افراد، روابط نيز حاكم باشد. به علاوه كفايت و لياقت مديران در اجراي طرحها و پروژه‌ها بدون اينكه قوانين ناديده گرفته شود به علت ابتكارها و استعدادهاي شخصي متفاوت باشد، يا اجراي قانون در منطقه‌اي بدون رعايت اوضاع و احوال و شرايط منطقه ايجاد ناراحتي نمايد و جريان عادي امور را مختل نمايد.
براى مهار قدرت، چارهاى جز نظارت بر حاكمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد. سازمان بازرسي به صورت تشكيلاتي كه وظيفه نظارت بر حسن جريان امور سازمانهاي اداري و اجراي صحيح قوانين را به عهده دارد از تاسيساتي است كه در ايران پس از ايجاد سازمانهاي اداري جديد و تدوين قوانين مملكتي به وجود آمده و از پيدايش آن بيش از پنجاه و اندي سال نمي‌گذرد؛ اما نظارت حكومت بر اعضا و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و مامورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك به سابقه تشكيل حكومتها است؛ چون بقاي هر دولت متوقف بر آگاهي و وقوف آن بر اموري است كه در قلمرو آن مي‌گذرد، اين آگاهي از طريق مفتّشان و خفينه نگاران و پنهان پژوهان ميّسر است. به نظر مي‌رسد منظور از استقلال اين باشد كه هر قوه‌اي در انجام وظايف خويش محتاج كسب اجازه از قوة ديگر نباشد و دخالت قوة ديگر را در امور خاصة خود تحمل نكند و از دخالت در وظايف قواي ديگر اجتناب ورزد و مسؤول اقدامات خود در برابر مردم به موجب قانون باشد. از مجموع توضيحات فوق استنباط مي‌شود كه تفكيك و استقلال قوا مستلزم عدم دخالت هر قوه در قوة ديگر است، ولي دخالت با نظارت متفاوت است. نظارت نه فقط مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمة بقاي آن است. حق نظارت نه تنها مخل استقلال قوا نيست بلكه لازمة حفظ صحت و سلامت نظام و حسن جريان امور است، نظارت بر حسن جريان امور اداري است، موضوع از جهت تشخيص اينكه حسن جريان امور اداري چيست قابل تأمل و بررسي است. آيا حسن جريان امور اداري همان اجراي صحيح قوانين است؟ كه در اين صورت قانونگذار با ذكر اجراي صحيح قوانين احتياج به بيان حسن جريان امور اداري نداشت و ترادف گويي در شأن قانونگذار نيست. به نظر مي‌رسد بين اين دو، عموم و خصوص وجود دارد. بدين معني كه هر جا حسن جريان امور هست به طور طبيعي اجراي صحيح قوانين هم هست، ولي حسن جريان امور به صرف اجراي صحيح قوانين حاصل نشود. بخشي از حسن جريان امور، به مديريت و كفايت و لياقت مرتبط است و نيز ممكن است در اداره و يا مؤسسه‌اي قوانين به طور صحيح اجرا شود ولي در گزينش افراد، روابط نيز حاكم باشد. به علاوه كفايت و لياقت مديران در اجراي طرحها و پروژه‌ها بدون اينكه قوانين ناديده گرفته شود به علت ابتكارها و استعدادهاي شخصي متفاوت باشد، يا اجراي قانون در منطقه‌اي بدون رعايت اوضاع و احوال و شرايط منطقه ايجاد ناراحتي نمايد و جريان عادي امور را مختل نمايد.
کلمات کلیدی :
نظارت و بازرسي از ديدگاه اسلام، بازرسي در ايران، محتسب، قدرت -قانون
نظارت و بازرسي از ديدگاه اسلام، بازرسي در ايران، محتسب، قدرت -قانون
مشاهده مقاله
514
دانلود
0