نگرشی بر طلاقِ مبتنی بر«عُسر و حَرَج زوجه» در پرتوی فقه و قانون
دوره 6، شماره 60، تیر 1403، صفحات 29 - 46
نویسندگان : حمیدرضا ترک زاد * و جواد نادری عوج بغزی و سامان اوجاقلوشهابی
چکیده :
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقهای شدن کاربرد آن گردیده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقهای شدن کاربرد آن گردیده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته و راه کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می دهد. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد.
کلمات کلیدی :
طلاق، عسروحرج، الحاکم ولی الممتنع، شرط ضمن عقد
طلاق، عسروحرج، الحاکم ولی الممتنع، شرط ضمن عقد
مشاهده مقاله
131
دانلود
0
تاریخ دریافت
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
تاریخ پذیرش
۳۱ تیر ۱۴۰۳