حقوق کیفری به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای پیشگیری از جرایم مرتبط با مواد مخدر، بر کنترل و کاهش تولید، توزیع و مصرف این مواد متمرکز است. این نظام حقوقی با جرم‌انگاری رفتارهای مرتبط با مواد مخدر و تعیین مجازات‌های سنگین برای تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، سعی در کاهش عرضه و دسترسی به این مواد دارد. از سوی دیگر، سیاست‌های پیشگیرانه مانند شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق، تقویت نظارت بر مرزها و کنترل فعالیت‌های تجاری مشکوک نیز بخشی از راهبردهای کلان در این حوزه به شمار می‌روند. در همین راستا، برخی کشورها علاوه بر اعمال مجازات‌های کیفری، رویکردهای درمان‌محور را نیز در پیش گرفته‌اند تا با کاهش تقاضای مصرف مواد مخدر، به کنترل پایدار این پدیده کمک کنند. با این حال، اثربخشی این سیاست‌ها همچنان محل بحث است و صاحب‌نظران بر لزوم اتخاذ رویکردهای جامع‌تر و ترکیبی تأکید دارند که همزمان به سرکوب شبکه‌های تولید و توزیع و توان‌بخشی مصرف‌کنندگان بپردازد.

مواد مخدر حقوق كيفرى سياست هاى پيشگيرى